المنظمة المسيحية لالغاء التعذيب ACAT: الاعتداء على “أولفا و أنغريد” يشكل حلقة مروعة ضمن محاكمة تغيب عنها العدالة.

أصدرت المنظمة الفرنسية المسيحية لالغاء التعذيب ACAT اليوم الاربعاء بيان توصلت صوت الجماهير بنسخة، ونددت المنظمة عبر مسؤولة قسم المغرب العربي والشرق الأوسط “هيلين ليجاي” بطرد المحاميتين الفرنسيتين “أولفا أولاد” Aoulfa Ouled و “انغريد ميتون” Engrid Metton، بطردهما من ملحقة استئنافية الرباط بسلا المغربية باستعمال العنف من طرف الشرطة المغربية.

واعتبرت “هلين ليجاي” بأن ما حصل بالمحكمة من تعنيف للمحاميتين أمس الثلاثاء 16 ماي، الذي وصفته في البيان بالحلقة المروعة، فالتحيز واضح للغاية ومناقشة القضية على أساس اعترافات انتزعت بواسطة التعذيب، وتزوير تقارير الطب الشرعي لرفض مزاعم التعذيب، وبذلك فلا يمكن العثور على أي حد يمكنه الثناء على نوعية العدالة في هذه القضية، تقول “هلين ليجاي”.

وتضيف “هلين” متحدثة عن حيثيات الاعتداء على المحاميتين بأن رئيس المحكمة رفض اعطاءهما كلمة أخيرة لتبرير قرار سحب دفاعهم عن المعتقلين لكنه كان يصر على الاجابة بنعم أو لا، وبعد ذلك أعلن رئيس المحكمة تلقائيا انسحابهما وأمر بطردهم من قاعة المحكمة، وعندما أراداتا الطعن في هذا القرار الجائر، جاء شرطي وقام بلي دراع “أولفا أولاد” بعنف وسحبها نحو الباب ودفع “انغريد ميتون” بعنف للخروج من القاعة، وهو -الرئيس- ارتكب خروقات قانونية عديدة منذ 26 ديسمبر 2016 تاريخ بداية المحاكمة.

وأشار البيان للخروقات الجسيمة التي مست عدالة القضية وخاصة مسألة شهود الاثبات، مستدلة بمثال صارخ فأحد هؤلاء الشهود استطاع التعرف على جميع المعتقلين وعندما سؤل عن جيرانه بالمخيم لم يعرف أي أحد منهم، وقال أنه شاهد النعمة الأسفاري يوم 08 نوفمبر 2010 تاريخ الهجوم على المخيم في حين أن الاسفاري حينها كان مختطفا منذ مساء 07 نوفمبر.

وذكر البيان بأن المحامين توصلوا بتقارير الطب الشرعي المغربي ل 16 معتقل من أصل 24 وهي الخبرة التي يزعم المغرب أنه أجراها وفق معايير برتوكول اسطنبول وهو ما نفاه العديد من الخبراء الذين حددوا الأخطاء الاساسية الصارخة في هذا المسار.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق