النائبة بالبرلمان الأوروبي “بالوما لوبيز” تندد بالخروقات القانونية في محاكمة أبطال أكديم ازيك، وتفضح هدف التقطيع الزمني الطويل.

نقلت مدونة مخطط السلام بالصحراء الغربية الناطقة باللغة الفرنسية التي تحضى بمتابعة أجنبية واسعة أمس الأحد، بأن مراقبين دوليين من اليسار الأوروبي الموحد حضروا لمتابعة أطوار جلسات محاكمة معتقلي الرأي الصحراويين مجموعة أكديم ازيك، انتقدوا بشدة التقطيع الزمني المتفاوت الذي تنهجه الدولة المغربية في محاكمة معتقلي أكديم ازيك، مؤكدين أن الهدف من وراء ذلك هو ارهاق المراقبين الدوليين والحيلولة دون حضورهم لجميع الجلسات المتباعدة زمنيا، وهو ما يتيح لها اصدار أحكامها بحق السجناء السياسيين الصحراويين.

وقالت النائبة الأوروبية “بالوما لوبيز” “نددنا خلال نهاية المحاكمة السابقة بوجود العديد من المخالفات القانونية، مما يجعل من هذه المحاكمة مجرد نسخة من المحاكمة العسكرية”، وتضيف لوبيز “لا شك لدينا أن استراتيجية التقطيع الزمني المتباعد بشكل كبير هدفه هو تجنب وجود المراقبين الدوليين، فما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من المحاكمة هو أنه لازالت توجد عرقلة لدخول المراقبين للمحكمة خاصة بالنسبة للصحراويين منهم، وعائلات المعتقلين”.

وأكدت بالوما لوبيز في تصريحاتها بأن تلفيق الادلة هو سمة هذه المحاكمة وانعدام تطبيق المعايير التي يحددها برتوكول اسطنبول في الكشف عن جرائم التعذيب، وعدم احترام قرارات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، كما أن المحاكمة تجري خارج الأراضي الصحراوية التي تشكل مكان للأحداث وهو الشيء المنافي لاتفاقية جنيف الرابعة التي يعتبر المغرب طرفا موقعا عليها، والغياب التام لقرينة البراءة فنحن نشهد تقول لوبيز قبول الجلادين كشهود اثبات وهم الذين يجب أن يكونوا في قفص الاتهام، فهم الذين يجب محاكمتهم باعتبارهم متهمين في التعذيب.

وتضيف أن هناك معاملة غير قانونية تجري مع شهود النفي على عكس المعاملة التفضيلية للقاضي مع شهود الاثبات. واستنكرت لوبيز التواطؤ المطلق القائم بين قضاة المحكمة والنيابة العامة ودفاع الضحايا، فالمحكمة تقول لوبيز لازالت لم تحسم في مسألة تنصيب هذه الهيئة كمطالبة بالحق المدني.

وذكرت لوبيز بأن رئيس المحكمة يمارس التخويف بصراخه المستمر على المعتقلين، في انعدام تام لاحترام قرينة البراءة، فالمحكمة كما لو كانت تسيرها وزارة الداخلية تقول لوبيز.

وختمت لوبيز بالقول ان هذه المحاكمة مجرد مسرحية وأن الأحكام محددة ومن المتوقع أن تصدر متأخرة حتى يضمن المغرب انعدام وجود المراقبين الدوليين، لذلك فلوبيز تناشد لمزيد من التضامن مع الشعب الصحراوي، فالعديد من المراقبين الدوليين هم مستعدون للحضور للمحاكمة والتنديد العلني بما يحدث فيها من خروقات.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق