الناشطة الصحراوية “مينة باعلي” ضحية الاختطاف القسري وسياسة قطع الارزاق تقدم شهادتها بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان

قدمت الناشطة الصحراوية “مينة باعلي” ضحية الاختطاف القسري بالصحراء الغربية ابان الاحتلال المغربي سبعينيات القرن الماضي، شهادتها أمس الجمعة 09 يونيو أمام مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والثلاثون.

وسردت الناشطة الصحراوية “مينة باعلي” في شهادتها حيثيات اختطافها القسري رفقة شقيقتها  من طرف الجيش المغربي  وهي لازالت في سن 16 ربيعا.

كما سلطت الضوء في شهادتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يرتكبها المغرب بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مذكرة بحملات الاعتقال السياسي الممنهجة كوسيلة لاجثتات المقاومة المدنية السلمية للشعب الصحراوي، ومداهمة واقتحام منازل النشطاء السياسيين الصحراويين من طرف الشرطة السياسية المغربية بدون حصولها على تراخيص قضائية، وفي ذات السياق أعطت “مينة باعلي” نموذج لذلك بمنزل عائلتها بالعيون المحتلة الذي تعرض في عديد المرات للمداهمة في اطار المتابعات التي يكون خلالها زوجها الناشط الحقوقي “حسنا الدويهي” موضوع ملاحقة للشرطة المغربية، بسبب نشاطه السياسي والحقوقي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتحدثت كذلك عن أسلوب قطع الارزاق الذي ينهجه المغرب لتركيع النشطاء السياسيين الصحراويين، من خلال تجفيف منابع موارد رزقهم ومحاصرتهم، وفي ذات الصدد أكدت “مينة باعلي” بأن السلطات المغربية قامت بتوقيف راتبها الشهري الذي تتقاضاه في اطار الادماج الاجتماعي لضحايا الاختطاف القسري، وهو نفس العقاب الذي تعاملت به السلطات المغربية مع شقيقتها.  

وتشارك “مينة باعلي” في المظاهرات المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بالمناطق المحتلة، وتتعرض لقمع منهج يستهدفها انتقاما من أنشطتها السياسية والحقوقية، وهو ما تؤكده عديد التسجيلات المصورة التي تثبت سادية الجلادين المغاربة تجاه المرأة الصحراوية

وحاول مجموعة من المحسوبين على الأجهزة المغربية بجنيف التشويش على أشغال الندوات واللقاءات التي ينظمها الوفد الصحراوي، وهو ما ندد به الحقوقي الدولي النائب الكويتي “عبد الحميد دشتي” في سياق كلمته حول التمييز ضد المرأة.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق