الإحتلال المغربي يستهدف أهم أعضاء ASVDH بابعاده القسري عن العيون المحتلة؛ واستياء جماهيري كبير من القرار الانتقامي

أفاد بلاغ أصدرته الجمعية الصحراوية ASVDH توصلت صوت الجماهير بنسخة منه، بتوصل عضوها “حسان ادويهي” بقرار اداري يقضي بتنقيله من مقر “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين” بالعيون المحتلة الى “المديرية الاقليمية للتربية والتكوين” ببوجدور المحتلة.
 
ووصفت الجمعية الصحراوية قرار السلطات المغربية بابعاد “حسان ادويهي” بالقرار التعسفي الذي لا يستند لأي مبررات قانونية أو واقعية مرتبطة بالتسيير العادي للادارة، مما يمثل مساسا بحقه كموظف في التجمع العائلي، ويحرمه من لم شمل أسرته المكونة من زوجة وثلاث أبناء.
 
وعبرت الجمعية الصحراوية في بلاغها عن قلقها البالغ ازاء هذا القرار التعسفي الذي استهدف عضوها “حسان ادويهي”، والذي لا يمكن تفسيره سوى بسعي السلطات المغربية الاستمرار في التضييق على نشاطه الحقوقي داخل الجمعية ASVDH والتضييق على نشاطها الحقوقي الرامي الى الدفاع عن احترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
 
واستهجنت الجمعية صدور قرار ابعاد عضوها “حسان ادويهي” من جهة ادارية وهي “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين” التي تحظى نظريا باستقلالية عن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن ترصد وتعقب النشطاء الصحراويين، وهو ما يكشف يقول بلاغ الجمعية عن سمو سلطة هذه الأجهزة على كافة الادارات العمومية المغربية.
 
واعتبرت الجمعية هذا القرار الذي استهدف أهم أعضاءها النشيطين هو استهداف للجمعية في حد ذاته، ويشكل مس بحقوقه في العمل وممارسة أنشطته الحقوقية المرتكزة على المواثيق والعهود الدولية، التي تضمن حرية الرأي والتعبير، وطالبت في الأخير السلطات المغربية بالتراجع عن هذا القرار.
 
وكما تابعت صوت الجماهير فقد خلف قرار ابعاد المناضل الحقوقي “حسنا ادويهي” نحو بوجدور المحتلة انتقاما من نشاطه الحقوقي، استياء الجماهير الصحراوية التي عبرت عن تضامنها مع “حسنا ادويهي”، الذي يحظى بقيمة اعتبارية هامة في الحقل الحقوقي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لانغماسه وسط الجماهير الصحراوية وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
 
ويبقى التذكير بأن الجمعية الصحراوية ASVDH حصلت على ترخيص من السلطات المغربية لممارسة أنشطتها الحقوقية بعد 10 سنوات ونيف من الحظر، ليأتي هذا القرار بابعاد عضوها من مكان عمله والذي سبقه في أحيان كثيرة منع بعض مراقبيها من حضور محاكمات معتقلين سياسيين صحراويين بالمحاكم المغربية، وهو الاجراء الذي شمل رئيسها أخيرا خلال مارس الماضي بسلا المغربية، وهو ما يمثل اخلالا بالتزامات دولة الاحتلال المغربية القانونية والحقوقية، مما يدل على مزاجيتها التي تتحكم فيها معطيات أجهزتها الأمنية.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق