لومند دبلوماتيك: الريف يتحدى الملك

تشهد منطقة الريف، منذ عدة أشهر، احتجاجات شعبية كبرى. كانت الحركة قد انطلقت من مدينة الحسيمة، يوم 28 أكتوبر 2016، إثر وفاة بائع السمك محسن فكري، سحقا في شاحنة للقمامة أثناء محاولته استعادة كمية كبيرة من أسماكه التي صادرتها الشرطة تحت مبرر الصيد غير المشروع. ومنذ ذلك الحين تواصلت المظاهرات رغم القمع الشديد وعقوبات السجن النافذ التي يواجهها قادة الحركة الإحتجاجية. إن استماتة الحركة ومستوى التعبئة يجعلان محط مساءلة الاستراتيجية التي اعتمدتها المؤسسة الملكية منذ “الربيع العربي” سنة 2011. وقتها، واستجابة لمطالب حركة 20 فبراير (وهو اليوم الذي توفي فيه خمسة شباب في الحسيمة)، قام الملك محمد السادس بإقرار تعديل دستوري يمنح المزيد من السلطات لرئيس الحكومة، وهو المنصب الذي سيعين فيه عضواً من حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011. واليوم، ها هو الريف يغلي بسبب بطالة الشباب وعجز المؤسسات على توجيه مطالب الساكنة التي صارت أكثر اطلاعاً، وأفضل تنظيما مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وقد تنتقل الإحتجاجات إلى باقي أنحاء البلاد..

السلطة وأعوانها، أو “المخزن” كما يطلق عليها، تبدو إلى غاية اللحظة متجاهلة لما يحدث. بالنسبة لممثليها، فإن اللوم ليس على طبيعة المؤسسات والسياسات الاقتصادية للمملكة خلال العشرين سنة الماضية، بل إن المشكلة تكمن فقط في تدبير ومراقبة هذه السياسات. وعلى نفس النهج ترفض المؤسسة الملكية اعتبار الحركة الإحتجاجية في الريف تبرؤا من الإصلاحات المؤسساتية لسنة 2011، لذلك تحاول، بمنطق استدلالي مخادع، أن تفرق بين احتجاجات سنة 2011 واحتجاجات الريف.

المتظاهرون في الريف، حسب الرباط، لا يطالبون إلا بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في منطقتهم (الجامعات والمستشفيات)، خلافا لحركة 20 فبراير التي كانت تطالب بتعديل دستوري ـ وقد حصلت فعلا على تعديل دستوري لا يزال بعيدا عن روح الملكية برلمانية ـ أما الأحداث الجارية من الريف، فإنها أزمة تأطير وسوء تنفيذ السياسات العمومية ليس إلا! ولا يمكن أن تعتبر بأي شكل من الأشكال مطالبة بتعديل دستوري جديد، أو تشكيكاً في الطريقة التي يدار بها الحكم.

فشل مؤسساتي

هذا الموقف يفسر تعامل السلطات مع الحراك في الريف، ذلك أنها ظلت تتهم المتظاهرين بعرقلة إنجاز البرامج الاقتصادية التي سبق أن قررتها الدولة. وبعد أشهر من الانتظارية، تحركت أخيرا وقامت باعتقال ناصر الزفزافي، وهو ناشط عاطل عن العمل تحول إلى زعيم للإحتجاج، وكل يوم تقريبا، يتم اعتقال محتجين آخرين، بعضهم حكم عليه بالسجن لمدد تصل إلى ثمانية عشر شهراً. وحسب مقربيهم، فإن الكثيرين منهم، بمن فيهم الزفزافي، تعرضوا للتعذيب. بالموازاة مع ذلك، حركت الدولة طرق الإطفاء المعهودة بفتح حوار مع ساكنة المنطقة بمشاركة الفاعلين السياسيين المحليين وممثلي “المجتمع المدني” المقرب من السلطة.

ومع ذلك تزايد القمع بشكل ملحوظ عندما بدأت تظهر بوادر انتقال الإحتجاجات إلى باقي أنحاء البلاد، وخرجت مظاهرات في العديد من المدن دعماً الحراك، كانت أبرزها المسيرة التي نظمت يوم 11 يونيو، وشارك فيها عشرات الآلاف، وهو رقم أكثر بكثير مما كان عليه في أوج الاحتجاجات الشعبية في العاصمة خلال “الربيع العربي”.

إن الأسباب التي أدت إلى ظهور الحراك تبدو بمثابة إعلان للفشل المؤسساتي للنموذج المغربي؛ نموذج مَبْنٍ على مركزة المؤسسة الملكية، التي تسيطر بشكل مباشر على الشؤون الأمنية والدينية، وتدعم أحزابها السياسية وترفع من شأنها. ولأنها تعتز بهذه القاعدة التي تعتبرها ضامنة للاستقرار، سارت تسنّ سياسات من المفترض أن تحقق نمواً كبيراً، على غرار الأوراش الكبرى التي تصممها وتطلقها. والحال أن استراتيجيتها في تطوير البنى التحتية أثبتت أنها ناقصة، إن لم نقل معطوبة، وهناك مؤسسات مالية دولية مثل البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، رغم أنها تتفادى انتقاد الأنظمة، سلطت الضوء على أوجه القصور في سياستها الاستثمارية، وأبرزت عدم قدرتها على تحقيق النمو وتحسين إنتاجية الاقتصاد المغربي (1).

إن ضعف مبادرات القطاع الخاص، وعدم قدرته على الاستفادة من هذه البنيات التحتية، يعكس وجها آخر من الفشل الناجم عن عدم كفاءة المنظومة التربوية، التي تعجز عن تكوين فاعلين قادرين على تحقيق الازدهار في الاقتصاد الحديث. هذا دون أن ننسى أن المحسوبية والخلل في القوانين يحدان من عزيمة المبادرات الحرة الاكثر مثابرة. .

والأهم من ذلك أن المشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع رغبات السلطة، قد لا تتوافق مع احتياجات المواطنين، كما يتضح ذلك في الحسيمة ونواحيها. لقد قدم متظاهرو الحراك لائحة بواحد وعشرين مطلباً (2)، تقوم مقام عقد يلتزم به المتظاهرون، وتمثل استراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه المطالب فك العزلة عن المنطقة، وبناء مستشفيات، ومركز جامعي، وتحقيق التنمية الصناعية. إن طبيعة هذه المطالب في حد ذاتها تكشف عن خلل في آليات اشتغال النظام، لأن الجهة تتوفر رسميا على مخطط رسمي للتنمية من المفروض أنه صِيغ من طرف المسؤولين المنتخبين المحليين وممثلي الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

في ملف هام وموثق بشكل جيد أنجزه الصحفي غسان الكرموني عن منطقة الأنشطة الإقتصادية أيت قمرة (3)، التي تمت تهيئتها على بعد خمسة عشر كيلومترا من الحسيمة، باستثمار عمومي قدره 170 مليون درهم، كان الملك محمد السادس قد أشرف على تدشينها في مراسيم رسمية كبيرة سنة 2009، وإلى حدود اليوم تم إنجاز الشطر الأول فقط، من 20 هكتارا، ولم تتضمن سوى مأرب بسيط لبيع السيارات عوض وحدة انتاجية تخلق مناصب الشغل. ناهيك أن بعض الخيارات الأولية لهذا المخطط، الذي تم التخلي عنه تحت ضغط المتظاهرين، تعرضت للنقد اللاذع على المستوى المحلي. على سبيل المثال من المنتظر أن يتم بناء مرسى لاستقبال القوارب الترفيهية، وهو استثمار يعتبر بعيدا جدا عن الإحتياجات الأولية للسكان.

إن انخراط جزء كبير من السكان في الحراك يجعل الصفة التمثيلية للمنتخبين المحليين محط شك، سيما أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لسنة 2016 في مدينة الحسيمة لم يتجاوز 28٪ ، ولم يعد هناك مجال للأعذار المعهودة من قبيل غياب الوعي السياسي للمغاربة أو لامبالاهم، لأن هؤلاء المواطنين معنيون بما فيه الكفاية لكي يتظاهروا لمدة سبعة أشهر دون انقطاع، ويضعوا قائمة بواحد وعشرين مطلبا محددا.

وبالتالي فإن الذي يجب أن يساءل هي المصداقية التي فقدتها المؤسسات التي أُحدثت في سياق العملية الدستورية لعام 2011. لقد ارتفعت معدلات البطالة منذ ذلك الحين، وتجاوزت نسبة 40٪ في صفوف الشباب في المدن، وهي المسألة التي أثيرت بشكل كبير أيام احتجاجات 2011. أضف إلى ذلك حجم القطاع غير المهيكل، الذي يبلغ حسب التقديرات ما بين 15٪ و 25 ٪ من الناتج الداخلي الخام، ويستحوذ على ثلثي مناصب الشغل في المناطق الحضرية، إنها وسيلة من الوسائل التي يوظفها النظام لتدبير السلم الاجتماعي. أما القطاع المهيكل، فإن تطويره وازدهاره يتطلب قواعد قانونية، والفصل بين السلطات، ومنظومة قضائية مستقلة، وهي العناصر المكونة لنظام ديمقراطي التي لا يمكن أن تتكيف مع المحسوبية والافتراس اللذان تقتات عليهما نخب النظام الاستبدادي، ولهذا فإنها تفضل غض الطرف عن الإقتصاد غير المهيكل كمتنفس للشباب الذين تم التخلي عنهم لمواجهة مصيرهم.

وإذا كانت المطالب والشعارات التي رفعها الحراك لا تسائل المؤسسة الملكية بشكل مباشر، فإنها تسائلها بشكل غير مباشر. من جهة، لأنها تطعن في مقولة مفادها أن الملك محمد السادس حقق المصالحة التاريخية مع منطقة الريف التي تم تهميشها من طرف والده لمدة أربعين عاما منذ أن تمردت على سلطته (4)، ومن جهة ثانية فإن استعمال المتظاهرين للموروث الأمازيغي، واستحضار أسطورة عبد كريم الخطابي (1882 ــ 1963)، رئيس جمهورية الريف (1921 ـ 1926) والرمز التاريخي للمقاومة ضد اسبانيا وفرنسا، يعكسان رغبة في خلق مسافة مع المؤسسة الملكية. كما أن الحراك كشف عن زيف شعبية الأصالة والمعاصرة في المنطقة، وقطيعته مع ما يجري على الأرض.

هذا الحزب الذي يعتبر أقرب الأحزاب السياسية إلى المؤسسة الملكية تم تأسيسه من طرف الرجل الثاني الحالي في النظام، ومستشار الملك وصديق طفولته، فؤاد عالي الهمة. تم تأسيسه سنة 2007، ظاهريا من أجل خلق التوازن مع إسلاميي حزب “العدالة والتنمية”، وفاز بسهولة في الانتخابات البلدية في سبتمبر 2015 في المنطقة، حيث ترأس 30 بلدية من أصل 36 بلدية التي يضمها إقليم الحسيمة. ووفقا للمنطق، فإن منتخبيه كانوا سيوجهون الحراك ويأطرونه، والحال أنهم لم يفشلوا في ذلك فقط ولكنهم أنفسهم مستهدفون من قبل المتظاهرين الغاضبين.

وإذا كان الحراك لا يشكك في المشاريع الاقتصادية التي تحرص الملكية على تبنيها، فإنه يمس بالمصالح الخاصة للملك في الاقتصاد المغربي. لقد هاجم المحتجون في العديد من شعاراتهم منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس الذي أصبح رمزا للمحسوبية. كما نددوا سنة 2012 بفتح متجر مرجان من قبل إحدى شركات الملك، بالقرب من وسط المدينة، ما أثر سلبا على مبيعات أصحاب المتاجر المحلية، وهو ما يفسر انضمام العديد من هؤلاء التجار إلى المحتجين.

إن الاختصاصات الدينية للمؤسسة الملكية والإجماع الحاصل بشأنها تعرضا للزعزعة خلال هذا الحراك. ذلك أن الزفزافي عندما قاطع الإمام أثناء خطبة الجمعة بسبب تهجمه على حركة الاحتجاج، خط حاجزا رمزيا، وندد بتوظيف الملكية للمجال الديني (خطب الجمعة تكتب في وزارة الأوقاف التي تخضع لمراقبة مباشرة من طرف النظام الملكي) لتبرير القمع، متى اقتضت الضرورة، وكيل النقد للحركة الاحتجاجية بمسوغات دينية.

نزع الشرعية عن الحزب الاسلامي

إذا كانت الأسباب الاقتصادية للحراك تذكرنا بتلك التي غذّت احتجاجات سنة2011، فإن الحركتين من الناحية السياسية، تختلفان في جانب مهم يتعلق بدور حزب “العدالة والتنمية”.

سنة 2011، أقنع عبد الإله بنكيران حزبه بدعم التعديل الدستوري الذي أقره الملك. وقد ساهم هذا التحالف في إضعاف حركة 20 فبراير. وحرمانها من مطلبها الرئيسي، المتمثل في دستور ديمقراطي، كما عزز وضع حزب العدالة والتنمية بصفته ناطقا باسم الناخبين المحافظين في المجال السياسي الرسمي، أولئك الناخبو الذين يرفضون دعم الأحزاب المقربة من القصر، والمشتبه في فسادها.

اليوم، تغيرت الأمور. بعد انتخابات أكتوبر الماضي والعرقلة التي أدارها المخزن بإتقان، تم إعفاء بنكيران لصالح زعيم آخر من حزب “العدالة والتنمية”، وهو سعد الدين الدين العثماني، الذي يعتبره القصر أكثر ليونة. هذا الاستبدال لم يحصل على الضوء الأخضر من قواعد للحزب، التي تريد الإبقاء على رئيس الحكومة السابق في منصبه. هكذا قام المخزن للمرة الثانية بإعطاء الحكومة للمعارضة التي ابتلعها ونزع سلاحها، ولكنه نزع بذلك الشرعية عن مهمة الدرع الواقي التي يقوم بها الحزب الإسلامي. ولأن مهمة الوساطة الاجتماعية والسياسية التي يقوم بها حزب “العدالة والتنمية” تضررت فإن تأثيره على المحتجين صار أقل مما كان عليه في 2011.

ولهذا وجد المخزن ونخبه أنفسهم في الخط الأمامي للجبهة. ومع ذلك لا شيء يدل على أن ثمة تغييرا ديمقراطيا مهما يلوح في الأفق، لأن ثمة معطى بقي على حاله منذ سنة 2011، هو أن الحركات والأحزاب السياسية التي تطالب بدمقرطة النظام ما تزال عاجزة على تشكيل جبهة موحدة.

 

مقال ابوبكر الجامعي نشرته مجلة لومند دبلوماتيك في عدد هذا الشهر بعنوان “الريف يتحدى الملك”

ترجمة سعيد السالمي

المقال الاصلي والهوامش

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/07/JAMAI/57669

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق