منظمة “أكات” الفرنسية تراسل مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن وضعية معتقلي اگديم إيزيك

راسلت اليوم الجمعة المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني عن أطوار المحاكمة غير العادلة التي يتعرض لها معتقلي گديم إيزيك، التي ستستأنف يوم 11 يوليو من الشهر الجاري..

و لفتت هذه المنظمة إنتباه موغيريني الى المنعرج الخطير الذي إتخذته أطوار هذه المحاكمة الغير عادلة والتي لا تخضع لشروط القانون الدولي “رغم موافقة رئيس محكمة الاستئناف على إجراء الخبرة الطبية لبعض المعتقلين إلا أنها لا تتوافق مع شروط التحقيق الموضحة في بروتوكول إستنبول، وماهي إلا ذريعة للمحكمة التي يمكنها أن تستند مرة أخرى الى الاعترافات التي أخذت تحت التعذيب.

وخلال طوال فترة هذه المحاكمة الجائرة تضيف المنظمة ” لم يستطع محامو الدفاع التطرق الى مسألة التعذيب وأقل من ذلك بكثير موضوع تطبيق القانون الإنساني الدولي.

وعرجت  المنظمة بعد ذلك على موضوع شهود المدعي العام الجدد الذين تم جلبهم ” فبعد سبع سنوات من الحادثة وفِي ظروف غامضة ظهر شهود جدد لم تكن قصصهم موثقة ومتناقضة أحيانا وغير قابلة للتصديق أحيانا أخرى لكن رئيس المحكمة كان يرفض أسئلة الدفاع لكي لا يتم تسليط الضوء على عدم مصداقية هذه الشهادات.

وأكدت هذه المنظمة التحيّز المفضوح لرئيس المحكمة الى الإدعاء ضد هيئة الدفاع عن المعتقلين الصحراويين “حيث سمح بعرض فلم دعائي لم يظهر فيه أي واحد من المتهمين لكن الهدف منه هو خلق مناخ عدائي في إنتهاك واضح لمبدأ إمكانية البراءة.

كما أكدت هذه المنظمة أن محكمة الجور المغربية ترفض إجراء فحوصات الحمض النووي الموجودة على الأسلحة المضبوطة، والتي لا يعرف المتهمون من أتي بها وهي دليل أخر على التهم الجاهزة ضد المعتقلين.

وفِي 16 ماي الفارط وبعد أطوار طويلة من المحاكمات غير العادلة قرر المعتقلين وهيئة الدفاع الإمتناع عن المشاركة بشكل طوعي في هذه المحاكمة الصورية، وفِي اليوم نفسه تم الاعتداء وطرد بالقوة المحاميتين الفرنسيتين بهيئة الدفاع عن المعتقلين” تؤكد هذه المنظمة.

ولمواجهة هذه الوضعية الخطيرة دعت هذه المنظمة الفرنسية مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الى:

– إصدار بيان يدعو الى إحترام حقوق ال24 متهم في إطار محاكمة عادلة.

– تذكير المملكة المغربية بإلتزاماتها الدولية كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية في معاهدة جنيف.

– إرسال مراقبين لحضور جلسات المحكمة في المستقبلكما طالبت  المنظمة

للتذكير منظمة “أكات” الفرنسية سبق لها أن رفعت دعاوي قضائية ضد مسؤولين مغاربة.

المصدر spsrasd

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق