منظمتي HRW و AMNESTY تطالبان المغرب بعدم اعتماد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب عند إصداره للأحكام في قضية أكديم ازيك

طالبت منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و “العفو الدولية” في بيان لهما اليوم الاثنين 17 يوليو 2017، السلطات القضائية المغربية بعدم اعتماد اعترافات أو أقوال انتزعت بواسطة التعذيب أو سوء المعاملة خلال استجوابات الشرطة، في الأحكام المرتقبة التي ستصدرها في قضية معتقلي أكديم ازيك.
 
وأكدت “سارة ليا ويتسن” مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بأن على المغرب ضمان عدم إدانة أي من المتهمين على أساس أدلة انتزعت تحت التعذيب.
 
وذكر بيان المنظمتان اطلاعهما على تقارير الأطباء الذين عينتهم المحكمة المغربية، والتي اختتمت جميعها يقول البيان بالجملة التالية أو ما يشابهها “الأعراض التي تظهر عليه حاليا وما لاحظناه خلال الفحص ليس خاصا بطرق التعذيب المزعومة”.
 
قالت “هبة مورايف”، مديرة الأبحاث في قسم شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “على القضاء المغربي ألا يهدر فرصة تحقيق العدالة التي تمثلها هذه المحاكمة المدنية. على المحكمة استبعاد تلك الاعترافات والأقوال إلا إذا استطاعت أن تبرهن أنها قُدّمت بشكل إرادي. لا يجب أن يعاقب أي متهم لأن مزاعمه بالتعرض للتعذيب لم تخضع للتحقيق لسنوات”.
 
وذكر البيان برد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، على شكاية المعتقل السياسي الصحراوي ممثلا من قبل منظمة ACAT، حيث استنتجت اللجنة أن السلطات أخفقت في التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تقدم بها، وفي حمايته ومحاميه من الانتقام، وحرمته من التعويضات، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والتعويضات المادية.
 
كما قالت إن المحكمة العسكرية اعتمدت على أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة لإدانته.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق