المحامية “أنغريد ميتون”: لا فرق بين أحكام العسكر ومحكمة الاستئناف المغربية، وسنواصل عملنا الحقوقي المؤازر للمعتقلين

أكدت المحامية الفرنسية “أنغريد ميتون” عن هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم ازيك، في حوار صحفي أجرته مع جريدة “يمانيتي“، بأنه لا يوجد أدنى فرق بين أحكام المحكمة العسكرية ومحكمة الاستئناف المدنية، التي صدرت فجر الأربعاء 19 يوليو.
 
وتضيف “ميتون” بأنه لأجل فهم أوضح لمخالفات قواعد المحاكمة العادلة يجب أن نعود للأساس الذي اعتمدته محكمة النقض المغربية عندما ألغت الأحكام العسكرية، وهو عدم وجود أدلة مادية لاتهام المعتقلين بارتكاب جرائم القتل المزعومة، وبذلك فان المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بالرباط بنت قضية جنائية، وانتهكت قواعد المحاكمة العادلة وحقوق هيئة الدفاع، ولخصت ذلك على الشكل التالي:
 
– استنطاق المتهمين على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
– إدخال عناصر جديدة من الأدلة والشهود دون تقديمها للدفاع، وغير موجودة بالمحاكمة العسكرية.
 
– رفض ممنهج لجميع الاستندات والأدلة التي قدمناها كمحامون فرنسيون، بما فيها عدم أهلية محكمة الاستئناف المغربية، على أساس القانون الدولي الانساني، الذي يقر بأن الصحراء الغربية محتلة من طرف المغرب، ورفض الاعتراف بقرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في حالة “النعمة الاسفاري”.
 
– اجبارنا بالقوة أنا -ميتون- و زميلتي “أولفا اولد” على مغادرة قاعة الجلسات أثناء ممارستنا لمهامنا.
 
وخلصت المحامية الفرنسية “ميتون” الى أن محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم ازيك هي محاكمة سياسية الى حد كبير لأن الاعتقال كان بسبب أنشطة المعتقلين الحقوقية ونضالهم من أجل تقرير المصير، ومحاكمتهم بالمغرب هو خرق للقانون الدولي الانساني الذي يقر بأن الصحراء الغربية محتلة وهو ما أكدناه للمحكمة التي رفضته لأسباب زائفة.
 
وفي ردها على سؤال فيما ينبغي فعله بعد صدور الأحكام، قالت “ميتون” بأن المعتقلين يمكنهم الطعن في قرار المحكمة المغربية أمام القضاء المغربي، وأكدت على أن منظمة “أكات” لمناهضة التعذيب راسلت ثلاثة مقررين خاصين بالأمم المتحدة، وسنستمر في الاشتغال الحقوقي مع جميع المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات الصلة.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق